فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: قالت صحيفة "كالكاليست" العبرية، إن حكومة الاحتلال قررت جلب نحو 35 ألف عامل أجنبي من شركات خاصة بسبب نقص الأيدي العاملة بعد منع العمال الفلسطينيين من الدخول إلى مناطق فلسطين المحتلة 48، وهو ما أثار مخاوف من احتمال ارتفاع عمليات الإتجار بالبشر لدى الاحتلال.
وحذرت "وزارة عدل" الاحتلال، من المخاطر المحتملة لمثل هكذا قرار، لأنه سيؤدي إلى زيادة وتيرة الإتجار بالبشر.
وذكرت الصحيفة العبرية، أن القرار الإسرائيلي يتناقض مع نهج الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بمراقبة الجهود العالمية لمكافحة الإتجار بالبشر، كما أن هذه الخطوة من شأنها أن تؤثر على تصنيف الاحتلال في تقارير التتبع الأميركية المقبلة، مما قد يؤدي في مراحل متقدمة إلى فرض عقوبات اقتصادية.
في حين أثار خبراء قانونيون داخل حكومة الاحتلال مخاوف بشأن عملية صنع القرار، مؤكدين أنها قد تؤدي إلى إجراءات حكومية مشكوك فيها قانونيا.
وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلية قد قررت في السابق أنه لن يكون هناك أي استقدام للعمال الأجانب إلا من الدول التي وقعت اتفاقيات ثنائية مع الاحتلال، لضمان عملية توظيف منظمة.
وينظر إلى هذه الخطوة على أنها خروج عن السياسة المتبعة، مع ما يترتب على ذلك من عواقب محتملة على علاقات الاحتلال على الصعيد الدولي واستقراره الاقتصادي.
وتشير الصحيفة إلى أن القرار يثير مخاوف أخلاقية أيضا، حيث يُتوقع من العمال دفع رسوم باهظة لشركات القطاع الخاص مقابل التوظيف، مما يؤثر على حقوقهم.
وهددت دول مثل مولدوفا، التي تربطها اتفاقيات ثنائية مع الاحتلال، بإلغاء هذه الاتفاقيات بعد اكتشاف محاولات استقدام عمال عبر شركات خاصة وفقا للصحيفة، وهو الأمر الذي أثارته كل من سريلانكا وأوزبكستان أيضا.
وفي السياق، حذر ممثل عن وزارة مالية الاحتلال من تجرع اقتصاد الاحتلال خسارة كبيرة نتيجة عدم السماح للعمال الفلسطينيين بالدخول، مرجحا أن تصل إلى 3 مليارات شيكل شهريا، وذلك خلال جلسة نقاش في الكنيست.
